الثبات ـ لبنان

حذر تجمع العلماء المسلمين من عرقلة عمل القضاء، خاصة في ظل، تصريحات مفادها أن خطوطاً حمراً ترسم حول مساءلة فلان أو فلان، لدرجة أن البعض هدد بالسلم الأهلي، وتساءل التجمع، كيف يمكن لنا أن نحاسب المرتكبين والفاسدين إذا منع القضاء من مساءلتهم نتيجة لتلطيهم وراء مذاهبهم وطوائفهم وأحزابهم وتياراتهم؟!

ولفت تجمع العلماء المسلمين في بيان له إلى نقاط مركزية هامة قائلاً:

 ـ إن وضع العراقيل أمام القضاء في مطالبة المتهمين هو تأكيد على ارتكاب هذا الشخص أو ذاك، بل عليه هو إن اتهم أن يتقدم طوعاً إلى القضاء لتقديم أدلته وتبييض صفحته إن كان صادقاً فيما يدعيه وليس كل متهم مدان بل إن القاعدة تقول:"إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ـ ندعو إلى مؤتمر روحي وطني يجمع طوائف لبنان كافة وبمختلف مذاهبهم يعلنون فيه وقوفهم إلى جانب القضاء في ملاحقة ومساءلة المتهمين وصولاً للحقيقة ولإرجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة والإعلان عن أن المرتكب لا طائفة ولا مذهب يحميانه، وإدانته هي إدانة لشخصه لا لمذهبه وطائفته وحزبه وتياره.

ـ يدور في الأوساط أن هناك نية للعودة إلى الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية لأن قطع الحساب لم ينتهِ ويلزمه وقت إضافي، ونعتبر ذلك أمراً غير مقبول إذ أن الوقت الذي مُنح كان كافياً وأن التأخير يشوبه شبهة محاولات ترقيع وتغطية، لذا فإننا نرفض التأجيل وندعو لإصدار الموازنة مع قطع حساب كامل عن السنوات الماضية، وإذا ما وجد مجلس النواب أن المبررات المقدمة مقبولة فلتكن جلسة عامة علنية يُعلن فيها عن ذلك ولتُزد المهلة لمرة أخيرة ونهائية.

ـ بالنسبة لملف النازحين فإنه دخل أخيراً في بازارات تفوح منها رائحة الفساد، إذ أن هناك اتهاماً أن البعض يريد بقائهم في لبنان للاستفادة من التقديمات التي توفرها المؤسسات الدولية غير آبه بانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي اللبناني، ونحن ندعو في هذا المجال إلى الإسراع في إرجاعهم إلى بلادهم، لأن في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين وإن كان هناك حرصٌ من المؤسسات الدولية على مساعدتهم فلتقدم لهم هذه المساعدة وهم موجودون في أرضهم.