الثبات ـ لبنان 

علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ ادعى على المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بجرم "مخالفة قرار قضائي" وهو عدم استجابة عثمان للاستنابات القضائية المتعلّقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية و​البناء​ من دون ترخيص. وأحال جرمانوس ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان.

وسجلت مصادر متابعة مخالفتين واضحتين سجّلهما كل من عثمان وجرمانوس. فالأول لم ينفّذ الاستنابات القضائية المتعلقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء، لأنه المسؤول الأول عن هذه المخالفات.

في المقابل، كان سبق لجرمانوس، أن رفض طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في ملف ورد اسمه فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه بهم كونهم «سماسرة قضائيين"، ورفض الخضوع للتحقيق لدى هيئة ​التفتيش القضائي​ بذريعة أنّ ​القضاة​ العاملين في المحكمة العسكرية غير مشمولين بسلطة التفتيش القضائي.