الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على جلسات مجلس الوزراء المتواصلة لانجاز درس مشروع الموازنة واقرارها، مشيرةً الى ان البحث ارجأ حتى الإثنين بعد بلوغ النقاش الضرائب التي ستطال أرباح المصارف واقتراح رفعها من 7% إلى 10% وفقاً لمقترح وزير المال.

"تحرشات" بالسياسات المالية على حافة التهدئة؟

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "مع ان الظاهر في جلسات مجلس الوزراء المتواصلة لانجاز درس مشروع الموازنة واقرارها يعكس هدوءاً في المناقشات استمر أمس في الجلسة الرابعة وهو مرشح للاستمرار في الجلسات اللاحقة، فان هذه الاجواء لا تعكس تماماً كل المناخات السياسية والمالية التي تواكب هذا الاستحقاق الذي لم يسبق لعملية اقرار موازنة ان شهدت دقة بل خطورة تشبهه".

وتابعت "اذ يستريح الوزراء اليوم وغداً قبل معاودة الجلسات الاثنين المقبل، فان مصادر وزارية مطلعة على المشاورات التي تواكب جلسات الموازنة قالت لـ"النهار" عقب الجلسة الرابعة ان المناقشات تسير منذ ثلاثة أيام في مسار هادئ ومعمق وبقدر قليل من المناوشات، لكن ثمة بطئاً في المناقشات يمكن ان يفرض تمديداً للجلسات أياماً الاسبوع المقبل، خصوصاً ان اقرار نحو 43 بنداً من مشروع قانون الموازنة لا يقلل ما ينتظر مجلس الوزراء بعد من نقاشات صعبة في نحو 20 بنداً بقيت من المشروع على ان يبدأ بعدها الشق الاكثر صعوبة المتصل بموازنات الوزارات".

واضافت "كما أشارت المصادر الى ان ثمة بنوداً يؤجل بتها على ان يعود اليها المجلس بعد طلب ايضاحات تفصيلية من وزارة المال، سواء ما يتعلق منها بموضوع تعزيز الواردات أو الضرائب أو العجز وما اليها من مسائل مفصلية. وتبعا لذلك بدت المصادر مترددة في تحديد موعد مبدئي ثابت لانجاز اقرار الموازنة، كما لم تستبعد نشوء تباينات بين أفرقاء معينين لدى بلوغ النقاش مسائل مثيرة للانقسامات مثل موضوع العسكريين والتعويضات وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وما الى ذلك من مسائل تشغل الاهتمامات منذ بدء استحقاق اقرار الموازنة".

مجلس الوزراء يُرجئ بحث زيادة الضريبة على الفوائد: حزب المصارف يكشّر عن أنيابه

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن "«حزب المصارف» في مجلس الوزراء، المكوَّن من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم، نجح في جولة المواجهة الأولى. كشّر هذا الحزب عن أنيابه، فلم يمرّ بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%، بعد إخلال سعد الحريري بالاتفاق، واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية. رُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، تماماً كما رُفض في اليوم السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى أكثر من 17%.

وتابعت "في مشروع الموازنة، الذي عقد مجلس الوزراء حتى الآن 4 جلسات لمناقشته، الشقّ الجدّي فيه محصورٌ بطريقة تعامل الدولة مع فوائد الدَّين العام، ومُشاركة المصارف في تحمّل أعباء الأزمة. كلّ ما عدا ذلك، ليس سوى «تنفّس اصطناعي» لتمرير المرحلة الآنية و«تحرير» أموال مؤتمر «باريس 4». الدليل على ذلك، سير النقاشات داخل مجلس الوزراء، الذي بدأ يظهر الانقسام داخله بين «حزب المصارف» من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى. التشرذم الأول بان في جلسة الخميس مع نقاش المادة الـ23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ففي المادة 23، ثمة فقرة تذكر أنّ «أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) تخضع لضريبة نسبية قدرها 17%»".

وتابعت "17 في المئة هي الضريبة على أرباح الشركات المالية (على رأسها المصارف)، فيما الضريبة على دخل أصحاب المهن الحرّة يمكن أن يصل إلى 25 في المئة! طالب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزيادة الضريبة على أرباح الشركات المالية إلى أكثر من 17%، إلا أنّ اقتراحهما سقط، بسبب معارضة الأكثرية داخل مجلس الوزراء. أما الاختلاف الثاني بين المكونات الحكومية، فحصل في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%. ورغم أنّ هذه الضريبة غير عادلة، لكونها تساوي بين صغار المودعين والكبار منهم، إلا أنها تبقى منخفضة جداً بكافة المقاييس، وتشجّع المودعين على عدم الاستثمار في أي قطاع منتج، والاكتفاء بإيداع أموالهم في المصارف وجني فوائد مرتفعة بلا أي مخاطر تذكر. أول المتصدين لهذا التعديل كان زعيم «حزب المصارف» في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل». نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، «وأنا ضدّ التعديل». وساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني. في المقابل، تولّى وزراء «تكتل لبنان القوي» وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية. وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية. وكانت حجّة أحد الوزراء في «حزب المصارف» أنّ هذه الأخيرة ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، «إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام». هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة، تصدّى له وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وعوض الزيادة من الـ7% إلى الـ10%، اقترح الوزير جبران باسيل، رفع الضريبة إلى 12%، مؤكداً أنّه يريد أن تكون أعلى من ذلك. وبعد طول نقاش، اقترح باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى".

الحكومة تستأنف الموازنة الإثنين... بعد توقف عند الضريبة على المصارف 

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "تتقدم الموازنة ببطء على طاولة مجلس الوزراء وقد توقفت نقاشاتها أمس حتى الإثنين عند بلوغ النقاش للضرائب التي ستطال أرباح المصارف، واقتراح رفعها من 7 إلى 10 وفقاً لمقترح وزير المال، بانتظار التوافق على سلة تفاهمات بات موضوعها الرئيسي، مستقبل الرواتب والتعويضات في القطاع العام، حيث يتوزع الوزراء بين ثلاثة تيارات: تيار يمثله رئيس الحكومة سعد الحريري ويدعو إلى تخفيضات شاملة لكل الموظفين تطال الرواتب بنسبة معينة تصاعدية وتطال التعويضات التي يتقاضاها الموظفون عن التعليم خصوصاً، وتعيد النظر بالكثير من تعويضات العسكريين، والتيار الثاني يمثله رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل ويدعو لمنع أي مساس برواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتعويضاتهم، لكنه يضع سقفاً للرواتب هو راتب رئيس الجمهورية لا يجوز أن يتخطاه راتب أي موظف، وللتعويضات الإضافية الناجمة عن الساعات الإضافية أو بدلات اللجان والغرامات والعطاءات ومن ضمنها عائدات تطبيق التدبير رقم ثلاثة للعسكريين، سقف مواز هو ما يعادل راتب الشهر الواحد لأي موظف، لا يجوز أن تزيد عنه هذه التعويضات، على أن يشمل ذلك المدنيين والعسكريين، أما التيار الثالث الذي يمثله رئيس الجمهورية فيلتقي مع رئيس المجلس ووزير المال برفض المساس برواتب وتعويضات ذوي الدخل المحدود، لكنه يستثني العسكريين، وفيما تحرّك موظفو مصرف لبنان احتجاجاً على فرضية أن يلحقهم بعض التخفيض إذا اعتمدت رؤية رئيس المجلس ووزير المال، بقي ملف العسكريين وتعويضاتهم على الطاولة، وتوقعت مصادر معنية بالنقاش حول الموازنة سلة تفاهمات تطال أجوبة موحدة حول مساهمة المصارف وحول الرواتب والتعويضات، بحيث يجري تمريرها معاً بصورة مترادفة ومشروطة".

وتابعت "حتى الساعة يواصل المعنيون في الحكومة خلال الجلسات المخصصة لدراسة الموازنة اعتماد سياسة إرجاء البنود موضع الخلاف. وبات معلوماً أن لا جلسة اليوم في السراي لانشغال الوزير جبران باسيل المصرّ على حضور كل جلسات الموازنة في جولة على عدد من المناطق منها عروس البقاع زحلة، على ان يعود مجلس الوزراء يوم الاثنين مع استبعاد مصادر وزارية أن يتم الانتهاء من درس الموازنة قبل نهاية الأسبوع المقبل".

واضافت "بحسب مصادر وزارية لـ«البناء» فإن النقاش وصل الى المادة 42 من بنود الموازنة، لافتة الى ان الأجواء الإيجابية لم تمنع الرؤى والمقاربات المختلفة حيال بند الإعفاءات الضريبة، وجرى نقاش رفعَ فوائد الأرباح على المصارف من 7 الى 10 في المئة".