الثبات ـ لبنان

استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ما تعرض له أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اليوم في صيدا من قبل القوى الأمنية.

ورأى اللقاء أن منع النائب أسامة سعد من دخول المخفر لمتابعة وضع المعتصمين يشكل مخالفة صريحة للقانون من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي ويحمّل الجهة التي أصدرت هذا القرار تبعات هذه المخالفة المنافية أيضاً للأخلاق، باعتبار أن النائب سعد يمثل شريحة واسعة من أهلنا في صيدا ويتمتع بالحصانة النيابية، أسوة بجميع ممثلي الشعب في المجلس النيابي.

وأكد اللقاء أن هذه الممارسات لا تنسجم مع ادعاءات الحرية والديمقراطية التي يتغنى بها اللبنانيون، وإنما هي أشبه بممارسات مافياوية.

وطالب اللقاء القضاء العسكري بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، حتى يسود القانون بين جميع اللبنانيين، كما طالب اللقاء بتقديم الاعتذار للنائب أسامة سعد عن التصرف الذي جرى بحقه.‎