الثبات ـ دولي

طالب الكونغرس الأمريكي وزارتي الخارجية والطاقة في إدارة دونالد ترامب بتقديم إفادات منتظمة للجان المختصة في الكونغرس حول المحادثات المتعلقة بالتعاون مع النظام السعودي في مجال الطاقة النووية.

ونقلت رويترز عن مكتب محاسبة الحكومة في الكونغرس قوله في تقرير أصدره أمس إن الكونغرس يجب أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن المفاوضات فيما يتعلق بالطاقة النووية.

والمشرعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلقة بتطوير الطاقة النووية واشتكوا من عدم اطلاعهم على المحادثات بين إدارة ترامب والسعودية والتي قاد وزير الطاقة السابق ريك بيري الكثير منها حيث أشارت الوكالة إلى أن السعودية قد تطرح هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية وسيكونان أول مفاعلين تجاريين لها.

ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تبقي الكونغرس على اطلاع كامل بآخر مستجدات المحادثات لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه “من غير الواضح” ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك مشيراً إلى أن “موظفي الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحفية”.

ويريد بعض المشرعين الأمريكيين أن تصر الولايات المتحدة على أن توافق السعودية على ما يسمى بـ “المعيار الذهبي” الذي يقيد التخصيب وإعادة المعالجة وهما مساران محتملان لصنع المادة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.

وطلب السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من المكتب العام الماضي مراجعة المفاوضات الأمريكية مع السعودية حول الطاقة النووية وقالا إنهما سيدرسان التغييرات التشريعية التي أوصى بها المكتب.

وأضافا “ينبغي على الكونغرس أن يؤكد مجدداً على دوره الناقد في مراجعة اتفاقيات التعاون النووي لضمان أن هذه الاتفاقيات لا تشكل خطراً غير ضروري على الولايات المتحدة”.