الثبات ـ دولي

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية.

وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية.

وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.

وعلق البروفيسور في العلوم السياسية والكاتب الأمريكي ستيفن مازي على قائلا عبر "تويتر": "هناك شيئ ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها".