الثبات ـ دولي

وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالا من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

كما وجهت النيابة تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007 ،على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.

وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في آذار و نيسان 2012.

وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي "إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة" التي سيحال عليها ساركوزي.

وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.

كما تم توجيه الاتهام منذ آذار 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة" وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في 17 تشرين الأول الجاري، في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.