الثبات ـ لبنان

قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إن "العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق توترات لساحتنا الجنوبية"، مؤكدًا أن "قضية مواجهه الاحتلال يجب أن تبقى حاضرة، لا تخفت همة القابضين عليها، قضية مركزية توازي كل العناوين السياسية الداخلية التي يجب ان نعطيها الأولوية، وأن لا نجعل كل أزماتنا في الداخل تضعف موقفنا الرافض لأي محاولة من هذا العدو لتسجيل اي إختراق بري أو هضم حقوق أو محاولة لتجاوز ما ثبتناه بالدم بعد العام 2000 وفي العام 2006".

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي نظمته "حركة أمل" في بلدة أنصار الجنوبية، أضاف خليل: "لن نرضى أن يبقى العدو في الجزء اللبناني من قرية الغجر"، داعيًا "كل المعنيين إلى أن يتحملوا مسؤولية فكفكة هذه العقدة، وإلا كل الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة، وأن لا تراجع عن ذرة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء".

ووطالب "بحسم قضية الحدود البرية مع فلسطين المحتلة"، وقال: "يجب أن لا يدخلنا البعض عن حسن نية او عن سوء نية في تعابير متعلقة بترسيم للحدود مع هذا العدو، لكن بوضوح هناك نقاط متحفظ عليها من قبلنا بعد ترسيم الخط الأزرق مع هذا العدو في العام 2000، نقاط يجب أن تعود الى لبنان ولن نتخلى عنها مهما كبر أو صغر".

وشدد على أن "السيادة لا تتجزء، وكل ذرة من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا الى الأرض التي نصبت فيها الخيم إلى الجزء اللبناني من قرية الغجر الى النقاط المتحفظ عليها على الأزرق الى نقطة b1، كلها مسائل مقدسة في حركتنا ونشاطنا وعملنا السياسي ومتابعاتنا على كل المستويات في المرحلة المقبلة".

وتابع خليل أن "ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرسه بالنص نعتبر اليوم ان تجديد الثقة به هو محور واساس يجب ان يلتقي عليه كل القوى السياسية في لبنان"، معتبرًا أن "مصداق الايمان بلبنان وإستقراره وانتظام العلاقات بين مكوناته هو التزام الجميع بهذا الميثاق، هذا قرارنا في حركة امل نتبناه وندافع عنه، ولا نريد ان نقفز فوق حقائق الاستقرار الوطني".

وأكد رفضه "كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة أو التقسيم أو التقاسم لمغانم هذا البلد، تحت شعارات مبهمة وخبيثة على مستوى الوطن".

وفي الملف الرئاسي، رأى خليل أننا "أمام تحديات كبرى، فنحن لا نريد رئيسًا مفروضًا بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا ولا تنطلق من قاعدة سياسية أو نيابية صلبة"، مضيفًا أننا "نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كل المبادرات والنقاشات، دعونا في السابق الى حوارات لأكثر من مرة واليوم ندعو الى تفاهم القوى السياسية الاساسية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية كي نستطيع ان نؤسس من خلاله عملية النهوض بالبلد ومؤسساته وفي الحكومة وخطة الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة ثقة الناس بالدولة وادوارها الحل يبدأ بفك العقد السياسية القائمة ".

وحول قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين السوريين، قال خليل إن "أقل ما يقال في هذا القرار إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين، كونه يضع عبئًا نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان"، مشيرًا إلى أنه "يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الأراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط".

وختم خليل قائلا: "بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الأوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية".