الثبات ـ لبنان

رأت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل  أن "التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين"، وقالت: "أتفهّم جيدًا الحاجة إلى زيادة رواتب الأساتذة حفاظًا على المستوى التعليمي والاستمرارية، لكن ما لا أفهمه هو عدم الشفافية في عرض موازنات المدارس على لجان الأهل وخبراء المحاسبة للتأكّد من أحقّية هذه الأقساط".

وفي حديث صحافي، أضافت الطويل أن "ذوي الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل، والإجابة أن على هؤلاء الإيعاز للأهالي بعدم تسديد أي جزء من القسط قبل الإطلاع على الموازنات والتأكد من صحة الأرقام، والاعتراض لدى وزارة التربية لأن رفع الصوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحده لن يؤدي إلى نتيجة ما لم يقترن بالفعل".

وحول دور وزارة التربية في هذا الشأن، أكدت الطويل أن "على الوزارة إصدار قرارات حاسمة لضبط العشوائية ومراقبة الأقساط، إذ ليس مقبولاً التذرّع بأن سقف العقوبات التي يسمح بها القانون هو سحب التوقيع من مدير المدرسة المخالِفة، بما لا يشكّل أي رادع جذري بذاته"، داعية "الحكومة والوزارة كما لجنة التربية النيابية، لإجراء تعديلات سريعة تهدف إلى اتخاذ إجراءات موجعة بحق المدارس المخالِفة، كما إجبارها على عرض موازناتها وحساباتها على خبراء محاسبة محلَّفين تقوم الوزارة بتعيينهم".

وأشارت إلى "ضرورة إيجاد حلّ لمشكلة القطاع العام كون منتسبيه يشكّلون 30 إلى 40% من ذوي طلاب المدارس الخاصة"، لافتة إلى "المسؤولية التي على الأساتذة تقاسمها مع الأهل، فالأساتذة يريدون كل شيء، وهم يدعون لتطبيق القانون حين يريدون، ويخالفونه ساعة يشاؤون، ويطالبون بالراتب القانوني كما ببدلات النقل التي حدّدتها الدولة بالليرة لأساتذة التعليم الرسمي، ويصرّون على تعليم أولادهم مجانًا بحسب ما نص عليه القانون. وبالمقابل يهدّدون بتقاضي جزء من راتبهم بالدولار ويمتنعون عن تسديد قسط الدولار لأولادهم في مخالفة واضحة للقانون".

وختمت الطويل معتبرة أن "انهيار القطاع الخاص هو من صنع أيدي مستعمريه من سياسيين وأصحاب مدارس، وكأن ما حصدوه لجيوبهم عبر السنين لم يكفِهم بعد".