الثبات ـ فلسطين

تحدّث "الإعلام الإسرائيلي" عن وقوع مشادة في لجنة "الأمن القومي" البرلمانية بين ممثلين عن "منتدى أسر الأسرى والمفقودين" وبين أعضاء "الكنيست" عن حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك في ظل معارضة ذوي الأسرى في غزة مناقشة "الكنيست" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيداً للتصويت عليه في قراءة أولى.

وأعلن "منتدى أسر الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، في بيان اليوم، أنه يعارض عقد مناقشة اليوم في "الكنيست" حول مسألة عقوبة الإعدام، معتبراً أنّ إقامة هذه المناقشة "في هذا الوقت بالذات، يعرّض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا من دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".

وشهدت جلسة اللجنة البرلمانية التابعة لـ"الكنيست" التي انطلقت صباح اليوم، بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الأسرى والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين (عن حزب عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه، إيتمار بن غفير، وبين ذوي أسرى في قطاع غزة.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنّ ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أبنائهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء "الكنيست" وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أنّ "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيلياً أسيراً في قطاع غزة".

من جانبه، اعتبر كوهين أنّ عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوّضة على ألم الناس"، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".

وكشفت القناة "13" الإسرائيلية أنّ مجلس "الأمن القومي" التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة "الأمن القومي" في "الكنيست"، غير أنّ المسؤولين في مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة "بسبب المخاوف من المساس بالأسرى في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية".

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيف، في منشور على منصة "أكس" إنّ "قانون إعدام الأسرى لن يمر الآن، هذا واضح للجميع. المشاهد من الكنيست تضر بالمجهود الحربي وخصوصاً بعائلات وذوي الأسرى الذين يمرون بأصعب فترة في حياتهم. توقفوا عن الانخراط في الأمور السياسية التافهة".

وفي بيان صدر عنه صباح اليوم، قال إيتمار بن غفير، إنّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانوناً أخلاقياً وحيوياً لإسرائيل"، وطالب أعضاء "الكنيست" من جميع الكتل والتيارات السياسية بدعم القانون، معتبراً أنه "متأكد من أنّ القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست".

انتقادات في الأوساط السياسية

في غضون ذلك، وُجّهت انتقادات حادة في المؤسسة السياسية الإسرائيلية وفي وسط الجمهور الإسرائيلي بشأن توقيت النقاش، في وقت يوجد فيه أكثر من 240 أسيراً في أيدي المقاومة في غزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، إنّ مشروع قانون عقوبة الإعدام لن يتم طرحه للتصويت في الجلسة العامة قبل مناقشته والموافقة عليه من قبل الكابينت الأمني.

وردّ الوزير الإسرائيلي ميكي زوهر قائلاً: "لقد كنت دائماً أؤيد قانون عقوبة الإعدام، لكن التعامل معه الآن بينما أبناؤنا وبناتنا في أيدي حماس، هو خطأ فادح يؤذي أهالي الأسرى. كفى سياسة الآن، علينا أن نركّز فقط على الانتصار في الحرب وإعادة الأسرى إلى ديارهم".

بدوره، رأى رئيس المعارضة، عضو "الكنيست" يائير لابيد، أنّ "عائلات الأسرى تصرخ من آلامها. ليس هناك حد للغموض والوقاحة لدى أعضاء الائتلاف الافتراضيين الذين يوعظون العائلات بالأخلاق. ما فعله ألموغ كوهين اليوم سيظل في الأذهان إلى الأبد. يجب أن يخجل من نفسه".

يُشار إلى أنه في آذار/مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "متهمين" بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليين، تقدّم به بن غفير وأيّده رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وطُرح قانون الإعدام في "إسرائيل" أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن "الكنيست" رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذاً، إضافةً إلى القراءة التمهيدية.