الثبات ـ دولي

أكّد  وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم الجمعة، أنّ الحصار الأميركي على مدى 60 عاماً سبب خسائر اقتصادية هائلة أدّت إلى معاناة عميقة للشعب الكوبي.

وقال رودريغيز خلال مؤتمرٍ صحافي بشأن آثار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأميركية على كوبا، عُقد في العاصمة هافانا إنّ "الكفاح ضد الحصار الأميركي الجائر يُوحدنا في سبيل الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا".

وبيّن رودريغيز أنّ "الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا تسبب بخسائر تُقدّر بأكثر خمس مليارات دولار أميركي خلال الفترة الممتدة من شهر آذار/مارس للعام 2023، ولغاية شهر شباط/فبراير للعام 2024.

 وأشار وزير الخارجية الكوبي إلى أنّ "العقبة الرئيسة أمام عملية النهوض بالاقتصاد يتمثّل في الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأميركي المفروض مُنذ أكثر من ستة عقود على كوبا، والذي خلّف أضراراً جسيمة شملت جميع مناحي الحياة في كوبا". 

هافانا تُطالب بإخراجها من قائمة الدول التي يُزعم أنها "ترعى الإرهاب"

واستنكر رودريغيز إدراج بلاده في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أنّه إجراء "يعكس شكلاً آخر من السياسية العدوانية لواشنطن ضد هافانا التي لا تستند إلى أيّ أسس قانونية، وكان آخرها إعلان المعهد الوطني للصحة الأميركية إغلاق التحقيق في الهجمات الصوتية المزعوعة لعدم توفّر أي دلائل تُثبت صحتها".

وعبَّر رودريغيز عن شكره العميق لبرلمانات وحكومات الدول والمنظمات النقابية والشعبية ومجموعات التضامن مع كوبا في العديد من دول العالم للوقوف إلى جانب كوبا في نضالها ضد الحصار الأميركي والمطالبة بإلغاء الحصار وإدانته.

كما طالب وزير الخارجية الكوبي بإزالة اسم كوبا من القائمة الأميركية التعسفية والمزعومة "للدول التي يفترض أنها ترعى الإرهاب"، وما تُشكّله هذه القائمة من انتهاكٍ واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ومن المقرر أن تُصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 و30 أيلول/سبتمبر الجاري، للمرّة الـ32 على التوالي على مشروع قرار كوبي حول الحاجة إلى إنهاء الحصار الذي يحظى سنوياً بإجماعٍ دولي وترفضه الولايات المتحدة و"إسرائيل".