الثبات ـ دولي

أعلن ناشطون مؤديون للديموقراطية اليوم الجمعة، أن قرار الصين فرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ يشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وأكدت كاري لام القريبة من بكين في بيان أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ".

وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال تظاهرات. وقالت إن "تسجيل حوادث عدة استخدمت فيها متفجرات واسلحة نارية يطرح خطر الإرهاب".

وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" صباح الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية.

ويأتي النص بعد التحذيرات المتكررة للنظام الشيوعي الصيني من أي إنشقاق في هونغ كونغ التي هزتها العام الماضي تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية دامت سبعة أشهر.

وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ مساء الخميس "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهما بكين ب"الإخلاف بوعدها".

وأعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في 1997 بموجب اتفاق يضمن للمستعمرة السابقة حكما ذاتيا وحريات لمدة خمسين عاما وفقا لمبدأ "بلد واحد، نظامان".