الثبات ـ دولي

كشفت صحيفة هارتس العبرية، ان المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطة الفلسطينية توضيحا و "معلومات إضافية" بشأن قرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب نيتها ضم أراض في الضفة الغربية.

وقد قدمت السلطة شكوى للمحكمة كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة.

ووفقا للصحيفة، يريد القضاة في لاهاي معرفة وضع الاتفاقيات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إسرائيل زعمت أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تكون طرفاً في المعاهدة من قبل المحكمة - الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد العملية برمتها.

وتشير المدعية الرئيسية في لاهاي باتو بنسودا ، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - وإذا تم إلغاء الاتفاقيات ، فيجب إعادة النظر في حججها الآن. 

في الوقت نفسه سيواجه الفلسطينيون مشكلة ، حيث سيتعين عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط لأن العديد من الادعاءات في ملف التحقيق في جرائم الاحتلال تعتمد على الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين وإذا تم إلغاؤها فقد يؤثر ذلك على قرار المحكمة.