الثبات ـ دولي

في 29 أيار الجاري، كان من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات عن حركة طالبان، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الحركة وواشنطن في الدوحة، 29 في شباط الماضي.

المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، كشف أن المسألة لن تثار لأن بعض الشروط التي نصت عليها الاتفاقية لم تتحقق بعد.

وقال كابولوف: “كان من المفترض أن يتم ذلك (رفع العقوبات) بحلول 29 مايو الجاري شريطة إطلاق محادثات داخلية بين الأفغان بحلول 10 آذار الماضي، لكنها لم تبدأ بعد.

وأضاف: “هذه العملية تأخرت بسبب التبادل غير المكتمل للسجناء بين أطراف النزاع وغياب فريق كابل للتفاوض، والذي لم يتم تشكيله بسبب الخلافات بين (الرئيس الأفغاني) أشرف غني و(منافسه) عبد الله عبد الله”.

وأشار أن مسألة رفع العقوبات عن أعضاء الحركة هي “جزء أساسي من عملية نقل طالبان من المنظمات الإرهابية إلى هيكل سياسي” ودمجها في الحياة السلمية بالبلاد.

وتوقع كابولوف أن يضع مجلس الأمن الدولي القضية على جدول أعماله بعد أن يبدأ ممثلو كابل والقوى السياسية الأخرى وطالبان مفاوضات داخلية مباشرة شاملة بشأن المصالحة الوطنية.