الثبات ـ دولي

 وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم الجمعة، على فرض عقوبات على المسؤولين في بيلاروس، كما وجّهوا رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولاً بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 آب.

وستُجمّد هذه العقوبات أيّ أصولٍ داخل الاتحاد الأوروبي للأشخاص المعنيين، وسيُحظر عليهم دخول أراضي الاتحاد.

وكانت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا صرحت لراديو "إر تي إل"  أنه في حال انحاز الاتحاد الأوروبي إلينا فإنّ هذا الأمر يمكن أن يساعد كثيرا".

وفي ما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".

وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروس.

وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.