الثبات ـ لبنان

أكدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" "موقفها الثابت بشأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحيًا في سلوكه وبرنامجه"، مشددًا على ضرورة "الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الإتفاق حوله حتى الآن، وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ ولا يتحد لأحد، فيكون جامعًا على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية".

واثر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، جدّدت الهيئة  "تصميم التيار على مواصلة معركة مكافحة الفساد وإسقاط المنظومة الراعية له، وفي هذا السياق توقفت بإرتياح عند مذكرات التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة في فرنسا وألمانيا وأهمية إستمرار هذا المسار في كل الدول المعنية، ومن قبل لبنان، وصولاً لمعاقبة كل المرتكبين في سرقة أموال اللبنانيين".

واعتبرت أن "الحاكم المدعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الإستقالة أو يتوجّب إتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء الى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية".

واستغربت الهيئة "قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب. وتعتبر الهيئة أن القرار يحمل جرماً مزدوجاً فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والإكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ".

وحمل التيار "كلاًّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال ورياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية  على لائحة fatf gafi، بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة إصرار سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه" .