الثبات ـ لبنان

عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مؤتمرًا صحافيًا صباح اليوم الخميس، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة بشارة الأسمر في المركز الرئيسي للصندوق - وطى المصيطبة.

وأعلن كركي عن زيادة التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائيّة، كاشفًا عن "نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة الى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسّن من تقديماتها، لكنّ نفاذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية: مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف في مجلس الوزراء ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب في مجلس الإدارة".

وأكّد أن "الهدف الذي تصبو إليه إدارة الضمان هي استعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن "الوضع الصعب الذي آل إليه تتحمّل مسؤوليته السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة وانهيار العملة الوطنية".

وحول زيادة التعرفات الدوائيّة، أوضح كركي الآلية التي اعتمدت لإقرارها، إذ تمّ اعتماد سياسة انتقائيّة طالت أدوية الأمراض المزمنة، خصوصًا أنّ وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية.

وبحسب كركي، تمّ مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الGenerique 15 ضعفًا والأدوية الـ Brand 12 ضعفًا، ليبلغ مجموع الأدوية المعدّلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25% من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمداً في السابق)".

وذكر أن "هذه الزيادة تراوحت بين 20-100% أي بمتوسط عام يساوي 40-50% من السعر الرسمي للدواء"، موضحًا أن "هذه التعرفات ستصبح نافذة اعتبارًا من 20 حزيران/يونيو الجاري لإعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق"، وأشار إلى أن "كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ل.ل".

وفي ما يتعلّق بتمويل هذه الزيادات، لفت كركي الى أنّه "تمّ تأمينه من الإيرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي 2000 شخص تقريبا بنسبة 100%".

وأكّد أنّ "الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين".

ووفقًا لكركي، فإن الرصيد المتبقّي (5832 مليار ل.ل.) فقد خصّص لمعاينات الأطباء والاستشفاء، حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطببيب المختص 450 الف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرّات، وقيمة الـ K التي تحدّد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 الف ل.ل".

وقد أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل".

وأطلق نداءً ومنشادة للأطباء والمستشفيات وكافّة المؤسسات الصحيّة يدعوهم الى مدّ يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم بالالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتّخاذ كافة الاجراءات الرادعة التي تصل الى حّد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر.

كما طالب كركي الدولة بمعاملة كافّة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجّبة عليها والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.

وشكر كل من ساهم في اتخاذ هذه الخطوات الجريئة خاصّة رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المال الذي وعد بسداد 1000 مليار ل.ل. كدفعة أولى للضمان كذلك رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس لجنة الصحة النيابية.

وفي ختام كلمته، توجّه مدير عام الصندوق الى المضمونين داعياً إيّاهم الوقوف الى جانب الضمان عبر تفهّمهم ودعمهم لاستعادة دوره، خاصّة وأن مساعيه ما هي إلّا لتحصيل حقوقهم. أمّا أصحاب العمل فقد دعاهم الى المساهمة في فتح صفحة جديدة من تاريخ الضمان عبر اسهامهم بدفع اشتراكات واقعيّة للصندوق بدل من شركات التأمين، كونه قادراً على تأمين ضعف ما تقدّمه هذه الأخيرة.