الثبات ـ لبنان

أكّد نائب رئيس مجلس النّواب السّابق إيلي الفرزلي، أنّه "لا يوجد إمكانيّة للتّوصّل إلى توافق في مسألة انتخابات رئاسة الجمهوريّة، والسّبب الرّئيسي أنّ البلد غير مركّب على قاعدة حواريّة، فعندما كانت هناك دعوة للحوار، رُفضت، وعندما تمّت تسمية اسم، أصبحوا يريدون حوارًا على قاعدة إعادة النّظر بالاسم".

وأشار، إلى أنّه "عندما نأتي برئيس متوافَق عليه، يعني أنّنا نأتي برئيس مشلول سلفًا، لأنّ كلّ فريق له حصّة فيه، لذلك يكون انتهى دوره، وحتّى أنّه لا يستطيع أن يطبّق الدستور"، مشدّدًا على "أنّنا نريد شخصًا كائنًا من كان، يلتزم بالدّستور ويعمل على تنفيذه".

ورأى الفرزلي أنّ "من الطّبيعي أن يكون في مجلس النّواب انتخابات وصراع انتخابي، ولماذا إلزاميّة التّوافق؟ فالحوار إذا تمّ، يكون على قضايا مبدئيّة تتعلّق بالمهام الموكلة للرّئيس، أو تلك الّتي يفترض أن يقوم بها الرّئيس الجديد في ظلّ التّحدّيات القائمة، ولا تتمّ على الاسم، ويكون الدستور هو الفصل".

وعمّا إذا كانت تسمية الوزير السّابق جهاد أزعور للرّئاسة مناورة، لفت إلى أنّه "إذا كانت هذه الخطوة مناورة غايتها خلق اسم يوحى بجديّته، لخلق توازن مع الفريق الآخر، وبالتّالي المطالبة بسحب الجانبين، فأعتقد أنّها لم تحقّق أهدافها، لأنّ الجواب أتى؛ وهذا مرفوض أصلاً وفصلًا".

وبيّن أنّه "إذا كان المقصود منها جديّة المعركة لانتخاب رئيس جديد، فلنرَ إذا كانت هناك إمكانيّة الوصول إلى رئيس جمهوريّة جديد. أنا ما زلت أؤمن بأنّه يجب أن تعقد جلسة لمجلس النواب، وينتخَب رئيس، ومن يربح يفوز، مع قناعتي الشّخصيّة بأنّ هناك صعوبة تامّة في أن يتمّ بلوغ هذا الهدف بالطّريق المتوخاة أو المعهودة".