الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن "أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح أو عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي الى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام".

وفي كلمة له عقب لقائه وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت، شدد اللواء البيسري على "حرصنا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، فالشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب الى جانبه في السراء والضراء، لاسيما السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد"، لافتًا إلى أن "الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، والامارات التي تفتح ابوابها أمام اللبنانيين للعمل، وقطر التي كان لها دور أساسي في إعادة إعمار ما هدمته "إسرائيل"".

وأشار إلى أن "أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، ولبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية".

وقال اللواء البيسري: "بالنسبة الى لبنان، فإن "إسرائيل" هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية"، مضيفًا أن "الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها".

وحول ما حصل مع المطبعة فجر السعيد، أوضح أن "هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه (لا سمح الله) ضد الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس اكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيا: "... يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

وسأل اللواء البيسري: "ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السعيد أمام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟"، مشيرًا إلى أن "علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الأبي، أكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدًا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا".

وتمنى أن "تتوقف المزايدات الشعبوية، إذ يكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانونًا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف أخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي ان نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في الكويت عندما أعلن تضامنه مع "إسرائيل" في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الاعتذار علنًا".

وقال: "آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات أمنية موثقة، لأن هذا الاجراء هو اجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الامن العام، واتمنى الا يفسر اي اجراء من هذا النوع انه ضد اي دولة شقيقة أو صديقة، لأنني حريص أشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية. ليس لدينا اي شيء ضد السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدوا لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو الى التطبيع معه".

وتابع اللواء البيسري: "لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها إلا استنادا إلى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني".

وعما اذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد اللواء البيسري انه "لم نتعود ان نربط القرارات او الاجراءات المتخذة في الامن العام بإطار طائفي أو مذهبي أو سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام"، قائلا للمتحاملين والمزايدين: "أبعدوا أيديكم عن الأمن العام، ومن لديه ملاحظات أو توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب أن يعتاد الناس على أن هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على أرض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون".

وردًا على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه "لا شيء اسمه وثيقة إخضاع او وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما  في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ".