الثبات ـ بانوراما

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  16-6-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

الاخبار : مرّة جديدة، يقدّم الاتحاد الأوروبي دليلاً إضافياً على قرار الدول ذات النفوذ الأكبر فيه بالاستمرار في استخدام ملفّ النازحين السوريين ورقة ضغط على دمشق وعرقلة عودتهم إلى بلادهم.

وبمعزل عن الشلل السياسي القائم في لبنان، فإن توافقاً أخذ في التوسع والتثبيت، بشأن المضي في خطوات تعاون مباشر مع الحكومة السورية لتسهيل عودة عدد كبير من النازحين إلى مدنهم وقراهم، خصوصاً بعد انتفاء العامل الأمني. مع ملاحظة تراجع دور القوى المعرقلة التي استنفدت وسائل استثمار النازحين سياسياً، فيما جلّ من ينشطون في ترهيب النازحين، هم ممن تربطهم علاقات عمل وتمويل مع الجهات الغربية الناشطة في هذا المجال.
في لقاء بروكسل أمس، واصلت الجهات الأوروبية سياساتها العدائية ضد دمشق، وقاد الممثّل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل حملة تحريض ضد الحكومة السورية، معترضاً على مسار التصالح العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما يئن الاتحاد الأوروبي منذ عقد تحت ضغط اللجوء والأمن، نتيجة للفوضى المسلّحة في سوريا وشمال أفريقيا. كذلك حفلت كلمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، بالشعارات «الشعبويّة»، مستنداً إلى مجموعات من الناشطين السوريين الذين يتلقون الدعم من القوى الغربية.

وإذا كانت التزامات المساعدات قد أتت مشابهة لالتزامات العام الماضي، فإن هذا لا يعني أن الأموال المرصودة، والتي تظلّ أقلّ من الحاجة بكثير، مضمونة الوصول إلى السوريين. في وقت يركز الغرب على أزمة أوكرانيا، قبل أن تشكل أزمة السودان وجهةً إضافية للتمويل ومصدراً إضافياً للقلق بين دول الاتحاد.
كلمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب سُمعت جيّداً في بروكسل. وهي استندت إلى ورقة العمل التي تقدّم بها وزير المهجرين عصام شرف الدين وتبنتها الحكومة اللبنانية. وقالت مصادر دبلوماسية إن الموقف اللبناني «لم يترك ارتياحاً لدى الوفود الأوروبية التي تعارض أي تنسيق بين لبنان وسوريا لحلّ أزمة النازحين. بل تفضّل أن يبقى الملفّ عنواناً للجدل، وأن يبقى النازحون في لبنان مكبّلين في الخيام، بين الحدود المغلقة مع سوريا والبحر المحروس من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، المكلفة بمهمة خفر السواحل الأوروبية». وتضيف المصادر أن نتائج بروكسل لن تغيّر في الواقع اللبناني شيئاً. «بل على لبنان بعد هذه المحطّة الجديدة، التمسّك أكثر فأكثر بالحوار مع الحكومة السورية».
وطالب بو حبيب، بـ«زيادة دعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المضيف الذي يتحمل منذ أكثر من عقد كلفة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار حتى عام 2023». وتمنّى «ألا تتحول أزمة النزوح السوري إلى قضية شبيهة باللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يزالون ينتظرون الحلول منذ 75 عاماً».
وعلى هذا الصعيد، تبرز الزيارة الرسمية المرتقبة للوزير شرف الدين لدمشق خلال الأيام المقبلة، وهي تهدف إلى التحضير لزيارة اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة من مجلس الوزراء بتنفيذ خطّة إعادة حوالي 180 ألف نازح سوري إلى مختلف المناطق السورية.
وكان مجلس الوزراء وافق على خطة وزير المهجّرين، قبل أن يوقّع تفاهماً مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون. وبحسب المعلومات، فإن الجانب السوري وافق على عودة الـ 180 ألف نازح في الدفعة الأولى، على أن تليها دفعات من 15 ألف نازح كل شهر إلى القرى والبلدات التي تحسّنت فيها البنية التحتية اللازمة من الطبابة والتعليم والصرف الصحي والنقل، مع توفير 480 مركز إيواء لتأمين الخطة. إلّا أن الحكومة اللبنانية تحوّلت إلى حكومة تصريف الأعمال، ما حال دون متابعة العمل على التفاهم. ومن المتوقّع خلال زيارة شرف الدين، إجراء بعض التعديلات على التفاهم تمهيداً للاتفاق خلال زيارة اللجنة الوزارية.
وفيما تشكّك مصادر دبلوماسية في إمكانية نجاح خطة العمل اللبنانية - السورية من دون دعم مالي أوروبي ودولي، أشارت إلى الحاجة لوجود ليونة غربية تجاه الحكومة السورية مع صعوبة تعويض الدور العربي للدعم الدولي، وتقول مصادر وزارية لبنانية إن الجانب السوري يبدي تجاوباً كبيراً مع الاقتراحات اللبنانية، وتأمين وسائل نقل من كل الأراضي اللبنانية إلى داخل سوريا، وتنفيذ العفو العام عن العائدين، إلّا «من تلطّخت أيديهم بالدماء». وتؤكّد مصادر مطّلعة على المداولات أن الجانب السوري مستعد لتسهيل كل ما يريده لبنان ويصبّ في مصلحة البلدين، من دون أن يعني ذلك الموافقة على بعض الطلبات التي تتكرّر على لسان الغربيين والمنظمات الدولية، عن ضرورة إصدار قرار بإعفاء العائدين من الخدمة الإلزامية، إذ تعتبر دمشق أن الدول الغربية لا يمكن أن تطلب منها ما تفعله في دولها بفرضها الخدمة الإلزامية على مواطنيها، بينما تخطط لتطوير الجيش السوري وتقويته لا تقليص حجمه.

العفو العام يسهّل العودة لكن دمشق ترفض ابتزازها بطلب إسقاط الخدمة الإلزامية

يشار إلى أن الحكومة السورية التزمت بتنفيذ مراسيم رئاسية تشمل العفو عن جرائم كثيرة ووقف التعقبات بحق المتهمين فيها، كذلك، قدّمت تسهيلات بما خص ملف الخدمة الإلزامية، وعدم تطبيقه بصورة فورية على العائدين من مناطق النزوح خارج البلاد. وأعلن وزير المالية السوري كنعان ياغي في حديث إلى قناة «الشرق» السعودية أن «هناك مراسيم عفو مطلقة لكل النازحين العائدين إلى سوريا».
وكانت الحكومة السورية خفّضت - على مراحل - من الشروط والضوابط القانونية التي حدّدتها أمام النازحين الراغبين بالعودة. وبالنسبة إلى الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية في الجيش، تقرر عدم أخذهم إلى التجنيد على الفور، كما ينصّ القانون، بل سُمح لهم بفترة تصل إلى ستة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية، عبر دفع غرامة بدل عن الخدمة، أو الالتحاق بالخدمة في موعد لاحق.
كذلك، لم يُطلب من النازحين العائدين أن يراجعوا المفارز الأمنية في حال كانت قد صدرت فيهم مذكرات بحث أو اعتقال بمخالفات قانونية، مثل التحريض على الدولة والمشاركة في التظاهرات. وتمّ غضّ النظر عن أمور كثيرة على قاعدة إنجاز التسوية كما يجري في التسويات التي يوقّعها المسلحون السابقون.

كما رُفع الحظر عن دخول النازحين العائدين إلى مناطقهم المختلفة في حال كانت تحت سيطرة الدولة السورية، حيث لم تعد هناك مناطق عسكرية مغلقة، يُمنع الدخول إليها، كما كانت الحال في الغوطة الشرقية مثلاً. والنازح اليوم يستطيع الوصول إلى أي مكان في الأراضي السورية الخاضعة للسيطرة الحكومية.

أوروبا: لن ندعم عودة النازحين
يستمر الاتحاد الأوروبي في الاستثمار السياسي بورقة النازحين السوريين ضدّ الرئيس السوري بشار الأسد، غير مبالٍ بما تعانيه الدول المجاورة التي تتحمل منذ عقدٍ من الزمن، فاتورة السياسة الأميركية ـــ الأوروبية، ضد سوريا، إذ أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر «بروكسل 7»، أن الاتحاد لن يدعم عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ما لم تكن عودة طوعية وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية، مؤكداً الإبقاء على العقوبات الأوروبية على سوريا. كما قال إن الاتحاد لن يبدأ إعادة الإعمار «حتى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حالياً»، معتبراً أن «الظروف غير مؤاتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا».
في المقابل، علّق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، عبر الـ«MTV»، بأن «لهجة بوريل غير مقبولة»، مطالباً لبنان الرسمي بـ«أن يردّ ولتستقبل أوروبا ملايين النازحين أوّلاً، قبل فرض أمور علينا». كذلك، وصف عضو تكتل «لبنان القوي»، جورج عطالله، عبر «تويتر»، بوريل بـ«أحد المتآمرين على وطننا»، متوجهاً له بالقول: «لا تريد الاعتراف أنكم فشلتم في إنهاء النظام في سوريا هذا شأنك. لا تريد التطبيع معه أنت حر. لكن أن تكمل في المؤامرة لإبقاء النازحين السوريين، فوالله سيعودون رغماً عنك وعن كل متآمر على لبنان». وأضاف: «نقبل أن تحل أزمة النزوح السوري عبر ترحيلهم إلى بلادك».

البناء : كتبت صحيفة "البناء": في الإقليم تحرّكات متسارعة تحت عناوين فتح طريق وضع دولي جديد، تسبّب بتراجع أميركي كبير يصعب ترميمه، ظهرت تداعياته على الحضور الأميركي في المنطقة وعجزه عن ضبط أداء حلفائه تحت السقوف السياسية التي يرسمها، خصوصاً على الصعيد العربي حيث التموضع السعودي المتعدّد الوجوه، من الاتفاق مع إيران برعاية الصين، الى الانفتاح الواسع على سورية ورسم خريطة طريق للحل السياسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين بالتنسيق مع الدولة السورية، وجوهر التحرّكات الجديدة، عبّر عنها ما أعلنه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في مقابلة مع موقع «المونيتور»، أن إيران والولايات المتحدة «قريبتان» من التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح أميركيين محتجزين في إيران. وأضاف البوسعيدي «أستطيع أن أقول إنهم قريبون. ربما تكون هذه مسألة فنية». وأوضح البوسعيدي، مشيراً إلى الإفراج عن الأموال المجمّدة، «إنهم بحاجة إلى إطار، وإطار زمني لكيفية تنسيق ذلك». وأكد وزير الخارجية العُماني، أن الأجواء المحيطة بشأن القضايا النووية «إيجابية».

بالتوازي كان مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يتحدّث في مؤتمر بروكسيل الخاص بالنازحين، ويقول إن الاتحاد الأوروبي لا يشارك الجامعة العربية خيارها تجاه سورية، لكنه يراقب ويتابع هذا المسار بإيجابية، متمنياً أن تظهر نتائج تتيح تغيير الموقف الأوروبي.

لبنانياً، أقفلت نتائج الانتخابات الرئاسية في جلسة الأربعاء الباب على فرص عقد جلسات لاحقة ما لم تظهر وقائع جديدة، تتيح الدعوة كما تقول مصادر نيابية، وفي ظل إقفال أبواب الحوار من قبل «تقاطع المرشح جهاد أزعور»، من خلال وضع شرط مسبق هو سحب ترشيح المرشح سليمان فرنجية، بدت دعوات حلف ترشيح سليمان فرنجية من دون صدى، بانتظار نتائج اللقاء الذي سوف يضمّ في باريس الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي سوف يكون بين ملفاته مستقبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني وكيفية تطوير المبادرة الفرنسية السعودية المشتركة في رعاية الوضع اللبناني، والمتوقع أن يحمل خلاصته وزير الخارجية الفرنسي السابق جان ايف لودريان الى بيروت بعد نهاية القمة الفرنسية السعودية.

لا تزال تداعيات جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، حيث انصرفت القوى السياسية كافة لقراءة الأرقام والأحجام واستخلاص العبر وموازين القوى التي أفرزتها الجلسة للبناء على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة، إذ سينتقل الملف الى اليد الخارجية لكون الأطراف الداخلية عجزت عن انتخاب الرئيس بالتوافق وبالطرق الديموقراطية، كما أثبتت جلسة الأربعاء، وسط معلومات عن حراك ديبلوماسي باتجاه لبنان سينطلق بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقب اليوم في باريس، على أن يصل وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان الى بيروت مساء الأحد المقبل، وفق معلومات «البناء» ويبدأ جولته على المرجعيات السياسية بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم ينتقل إلى السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر لعقد سلسلة لقاءات فردية مع عدد من رؤساء الكتل النيابية من بينها حزب الله، كما يلتقي رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وإذ تعيد بعض الأطراف السياسية التحقق من الأرقام التي نالها المرشحان فرنجية وأزعور، ومن تسرّب أصوات من كتل نيابية مؤيدة لأزعور، لا سيما من التيار الوطني الحر أو الاعتدال الوطني، أوضح النائب ابراهيم كنعان، أن «تسويق وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي رواية مختلقة بالكامل مفادها أنني صوّتت بورقة تحمل اسم جهاد العرب ليس الا كذبة سخيفة وساقطة لأنّني أمارس وكالتي النيابية بمسؤوليّة وجديّة بعيداً عن الهزليّة والشعبويّة الرخيصة التي مارسها ويمارسها البعض».

من جهتها، نفت أوساط نيابية في اللقاء الديموقراطي تسرّب أي أصوات من الكتلة الى مرشح غير أزعور، مؤكدة لـ»البناء» أن نواب الكتلة الثمانية صوتوا لمرشح المعارضة، موضحة أن أزعور كان مرشحنا منذ البداية فيما رفضته أطراف عدة في المعارضة، فكيف نصوّت لمرشح آخر؟ ورفضت الأوساط أي انقسام في الكتلة بين موقفي رئيس الكتلة تيمور جنبلاط ورئيس الحزب وليد جنبلاط، مؤكدة أن موقف الكتلة موحد.

لكن الأوساط ترى بأن نتائج الجلسة أثبتت بأن لا بديل عن الحوار للتوصّل إلى مرشح ثالث غير فرنجيّة وأزعور، لأن كلا الطرفين غير قادر على كسر الثاني ولا يمتلك الأكثرية النيابية ليفرض مرشحه، وعما إذا كان اللقاء الديموقراطي سيستمر بترشيح أزعور، قالت الأوساط.

لكن مصادر في الفريق الداعم لأزعور رجحت أن ينفرط عقد فريق «التقاطع» وتعيد مختلف أطرافه قراءة مشهد الجلسة والبحث عن خيارات أخرى طالما وصل خيار أزعور الى طريق مسدود.

وعلمت «البناء أن قوى التغيير بدأت بإجراء تقييم للأرقام الذي نالها المرشحان والأرجح أن لا يستمروا بدعم أزعور، في ظل انقسام وعتاب واتهامات يتبادلها نواب التغيير، إذ حمل قسم منهم زملاءهم مسؤولية شطر كتلة التغيير بذهاب البعض الى خيار أزعور، ويدعو البعض للتخلّي عن أزعور والعودة الى مرشح موحد للتكتل.

وكان وقع صدمة الأرقام في الجلسة قاسياً على فريق المعارضة لا سيما القوات اللبنانية، والتي ستترك تداعيات سلبية كبيرة على خيار أزعور الذي لن يستمر طويلاً وستبدأ الكتل بالتخلي عنه بشكل تدريجي.

في المقابل، وصفت مصادر سياسية في الفريق المؤيد لفرنجية مشهد الجلسة بالجيد، مشيرة لـ»البناء» الى أن «فرنجية خرج منتصراً من المعركة في كل المعايير، فهو نال 51 صوتاً رغم كل التقاطعات والحملات الإعلامية والسياسية والضغوط، ونال 12 صوتاً مسيحياً و12 صوتاً سنياً وكل النواب الشيعة الـ 27 ويمكنه استقطاب 20 صوتاً آخرين في لحظة إقليمية – دولية طالما أن كتلاً عدة ستعيد النظر في خياراتها وقد تنتقل الى خندق فرنجية، أما أزعور فوصل الى السقف الأعلى وسيتشتت فريق التقاطع عليه»، موضحة أن «ترشيح أزعور كان يهدف لإسقاط فرنجية فقط لكن لم يؤد وظيفته».

وأشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في تصريح تحت عنوان «صاحب الحاجة أرعن»، إلى أنّ «جهاد أزعور أغواه حبّ الظهور، وراودت من وراءه فكرة محاولة «حرق» سليمان فرنجية. كلّفوه بهذه المهمة فقبلها وسار لتنفيذ الدور الذي رسمه بعض الخارج مع «تعساء الحظ وخائبي الرجا» في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجية ساعيًا الى تفجير فرص الأخير، فهلك، أمّا سليمان بيك فلم يمسّه سوء بل خرج من النزال أكثر ثباتًا وتألقًا».

وكشفت مصادر «البناء» أن الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس وقد يطول أمد الفراغ لوقت طويل، مرجّحة أن يمرّ الصيف بلا رئيس. كما علمت «البناء» أن قنوات التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ستفعّل خلال الأسبوع المقبل للحوار مجدداً على الملف الرئاسي. وأكد هذه المعلومات لـ»البناء» مصدر نيابي في التيار الوطني الحر.

الى ذلك، دعا الرئيس بري، إلى جلسة عامة تشريعية الاثنين المقبل. وفي انتظار تحديد جدول أعمالها وأبرزها فتح اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام، أعلنت وزارة المالية في بيان، عن «تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتمّ تحويل المساعدة تلك، اعتباراً من اليوم الجمعة».

على صعيد آخر، طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين، بـ»وضع خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان بحيث إنّ السوريين في لبنان يختلفون بالفئات: منهم مَن هرب من الحرب ومنهم كان في لبنان ومنهم يذهب ويعود إلى سورية يوميًّا، ولهذا لا يمكن التعامل مع الجميع بالطريقة عينها».

وشدّد على أنّ «العودة حق للسوريين»، مطالباً «الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري». وقال «هناك خطر من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف».

وأشار إلى أنّ «لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين ولبنان لم يخذل أحدًا، وهو اليوم يطلب المساعدة»، مبديًا خشيته من تحوّل القرار الأممي حول سورية إلى قرار «حبر على ورق».

بدوره، شنّ وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريح الأعمال هكتور حجار هجوماً على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وقال حجار: «بوريل يقول الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حالياً، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي».

وتابع حجار: «استقبل لبنان النازحين السوريين برحابة صدر وتحمّلوا وزرهم أكثر من 12 عاماً وهم يشكّلون أكثر من 30 في المئة من السكان في لبنان. نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات الـ12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم. أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم استقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدوهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم».

بدوره، أعلن وزير المالية السوري كنعان ياغي في حديث الى قناة «الشرق» السعودية، بأن «هناك مراسيم عفو مطلقة لكل النازحين العائدين إلى سورية»، وفي حديث آخر لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أعلن كنعان أن «دمشق تعتزم التقدم بطلب الانضمام إلى «بريكس» ومنظمة «شنغهاي»». وأشار إلى أنّه «من المخطط أيضاً افتتاح بنك «سبيربنك» في سورية».

وأكد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، على «ضرورة مساعدة لبنان في إعادة النازحين الى بلادهم»، لافتاً الى أن «ما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم على إبقاء اللاجئين بل أن نساعدهم في عودتهم إلى ديارهم».

الديار : لا اجوبة جدية لدى احد حول اسباب «الكربجة» على الساحة اللبنانية، الجمود هنا، يقابله حراك دبلوماسي ناشط في الاقليم، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يقوم بزيارة إلى طهران يوم السبت، والتي من المحتمل أن يتمّ خلالها افتتاح السفارة السعودية، استمراراً للاتجاه نحو تعزيز العلاقات مع إيران. في هذا الوقت، «أنصار الله» اعلنت أنها سوف تبدأ تنفيذ رحلات من مطار صنعاء الدولي لنقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من السبت المقبل، بعد نحو سبع سنوات من التوقف. طهران وواشنطن «قاب قوسين» او ادنى من التوصل الى تفاهمات نووية جديدة تجنبا لاي مواجهة عسكرية تدفع باتجاهها «اسرائيل». في المقابل وبعد جلسة الانتخاب العقيمة، هدوء ما بعد «العاصفة» في بيروت لان ما قبلها تبين انه كما بعدها، التعادل السلبي سيد الموقف، لم يسجل احد هدفا في مرمى الآخر، المرشح المدعوم من «الثنائي الشيعي» وحلفائه سليمان فرنجية لم «تحترق» حظوظه، ولم يحرمه «البوانتاج» من الاستمرار في السباق، كما كان يراهن خصومه الذين لم ينجحوا في منح جهاد ازعور «سكور» يخوله ان يصبح رئيسا افتراضيا. الجميع مرة جديدة في انتظار جولة من التفاوض السعودي- الفرنسي حول لبنان، سيتبين خيطها «الابيض من الاسود في نهاية هذا الاسبوع الحافل باللقاءات والاتصالات على اكثر من مستوى. الاجتماعات التحضيرية في باريس بدات عشية لقاء القمة بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد الامير محمد بن سلمان اليوم، الملف اللبناني سيكون مادة دسمة على طاولة الحوار بين الجانبين حيث سيؤكد الفرنسيون ضرورة التفاهم على «السلة» الكاملة للحل، دون ان تبدي الرياض اي اشارة سلبية او ايجابية، حتى الان، حول نياتها الحقيقية ازاء الطرح . في المقابل خيبة امل جديدة من مؤتمر بروكسل السابع حول النزوح السوري، بعد ان ثبت مجددا ان لبنان هو الحلقة الاضعف، والمجتمع الدولي لا يكترث للتحذيرات من انفجار اجتماعي وامني يهدد «النموذج» اللبناني ووجود هذا البلد ككيان.

لقاءات سعودية - فرنسية؟

فعشية مباحثات سيجريها اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه ، سيكون لبنان ورئاسته جزءا منها، كشفت مصادر دبلوماسية عن عقد لقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري والمستشار الفرنسي باتريك دوريل، والمبعوث الرئاسي جان ايف لودريان، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، جرى خلاله نقاش الازمة اللبنانية بتشعباتها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وما انتهت اليه الجلسة الاخيرة من نتائج، وفيما لم تؤكد المصادر السعودية الاجتماع دون ان تنفيه واصفة المعلومات حوله بانها «غير دقيقة»، تابعت السفارة الفرنسية في بيروت تسريب معلومات اشارت فيها الى ان باريس تعتقد ان الامور عادت الى «نقطة الصفر» رئاسيا، ولم تغير الجلسة الاخيرة الكثير من الامور بل ثبتت عدم وجود قوة وازنة قادرة على فرض ما تريد على الطرف الآخر، وهذا يعزز التوجه الفرنسي القائم على ضرورة انتاج تسوية متوازنة تمنح الرئاسة لفريق ورئاسة الحكومة للفريق الآخر وفق سلة تفاهمات شاملة حول الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانقاذ ما يمكن انقاذه والانطلاق نحو التعافي الشامل.

ماذا يحمل لودريان؟

ووفقا لتلك الاوساط، لم ينجح الفريق الرافض لمبادرة باريس في فرض وقائع تجبرها على تغيير استراتيجيتها التي سيتم عرضها مجددا على الجانب السعودي قبل الانتقال الى توسيع مروحة الاتصالات باتجاه اطراف «الطاولة» الخماسية. وفي ضوء نتائج المحادثات بين ماكرون وابن سلمان سيتحرك لودريان في جولته الاستطلاعية على كافة الافرقاء اللبنانيين للاستماع الى ما لديهم من افكار بعدما تاكدوا انه لا يمكن انتخاب رئيس في ظل التوازنات الحالية. وعن احتمال ان يكون في جعبة لودريان تصور متكامل للحل، تشير تلك الاوساط، الى ان هذا الامر مرهون بما سيحمله الوفد السعودي من افكار، وعندئذ سيتحدد نوع المهمة، فاما تكون استطلاعية يستمع فيها اكثر مما يتحدث ثم يعود الى باريس لتقييم النتائج، او يحمل مبادرة متكاملة بغطاء سعودي هذه المرة لانطلاق نحو ترجمة عملية لتفاهم شامل يتم التسويق له مع واشنطن. والحراك الفرنسي لم يقتصر على الرياض فقط، فقد ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هاتفيا الملف اللبناني مع نظيريها القطري والايراني، كما سُجلت مكالمة هاتفية مطولة بين ماكرون ونظيره الايراني حسن روحاني منذ ايام، كما ستكون لكولونا محادثات مع لودريان اليوم عشية توجهه الى بيروت.

حرب «الارقام»

في المقابل، تشير مصادر المعارضة الى ان لودريان، لا يمكنه تجاهل «البوانتاج» وادعاء ان شيئا لم يحصل، وتشير الى انها تعد خارطة واضحة لن يتمكن من تجاهلها، وهي ترتبط بتوزيع أصوات النواب المسيحيين على المرشحين المتنافسين. وترى انه لا يمكن للمبعوث الفرنسي ان يتجاهل انه من اصل النواب المسيحيين الـ64 في البرلمان حصل أزعور على تأييد 44 نائباً في مقابل حصول فرنجية على دعم 13 نائباً فقط، أي بفارق 31 صوتاً، فيما توزّع الباقون على الوزير السابق زياد بارود (3 أصوات)، وقائد الجيش العماد جوزاف عون (صوت واحد). وبرايها فان غياب الميثاقية الشيعية عن انتخاب ازعور يقابلها غياب للميثاقية الدرزية والمسيحية لفرنجية، وهذا ما يجب ان يفرض على الفرنسيين ان يغيروا في طريقة تفكيرهم ويضعوا مشروعهم للتسوية وراءهم ويقدموا تصورا جديدا.

«المعارضة» تتجاهل الحوار

في هذا الوقت تجاهلت «المعارضة» الدعوة الى الحوار، فرفضته القوات اللبنانية التي ترى مصادرها ان الحوار الثنائي اثبت جدواه اكثر من خلال تجربة التقاطع على ازعور، وفيما ابدى رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط استعداده للحوار، تساءل وفق اي شروط، لا يمانع التيار الوطني الحر اصل الفكرة ولا يمانع ان تقوده بكركي التي تدرس بعناية هذا الطرح. في هذا الوقت، رأى نواب «قوى المعارضة» في بيان أن جلسة الانتخاب أنهت حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدين الاستمرار في دعمهم للوزير السابق جهاد أزعور. واعتبر نواب قوى المعارضة في بيان ان الغالبية الكبرى من ممثّلي الشعب اللبناني ترفض بوضوح المرشح المفروض من فريق الممانعة، إذ لم يَنل، وبالرغم من جهود الحشد وكل الضغوط التي مورست في الأيام الماضية، سوى 51 صوتًا مقابل 77 نائبًا صوّتوا ضد هذا الترشيح، بل أكثر من ذلك، فقد انتخب 59 نائبًا المرشّح الوسطي جهاد أزعور الذي تلاقت عليه قوى سياسيّة مختلفة بهدف كسر الجمود الرئاسي، علمًا أن عددًا إضافيًا من النوّاب والكتل كانوا قد أعلنوا صراحةً عن نيّتهم التصويت له في الدورة الثانية». وهكذا برايهم، انتهت عمليًا حظوظ وإمكان فرض مرشّح فريق الممانعة على اللبنانيين.

«سرقة موصوفة» وانكار!

وقد لفتت مصادر نيابية داعمة لفرنجية الى ان هذه المبالغة مثيرة «للسخرية»، خصوصا احتساب الاصوات الـ 77 لازعور، واصفة الامر بانه «سرقة» موصوفة. واشارت في هذا السياق، الى ان داعمي فرنجية لم يدعوا بالامس انه فاز في الانتخابات لكنه ثبت نفسه كرقم صعب، فيما فشل معارضوه في تامين رقم يمكن من خلاله احراج الطرف الآخر. اما حالة «الانكار» ودفن «الرؤوس في الرمال» فهي لن تجدي ولا مفر من الحوار دون شروط.