الثبات ـ لبنان

أشارت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى "أنها كانت تنتظر من الحكومة تنويها أو تقديرًا لموظفي وعمال المؤسسات العامة، وتتوقع إنصاف هذه الفئة الكادحة من المجتمع"، وأسفت أننا "فوجئنا بقرارات أقل ما يقال فيها أنها جائرة وتعسفية، إذ عمدت الحكومة إلى إصدار قرار ظالم بحق موظفي المؤسسات العامة تحت مسمى عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع  العام لتحرمهم من ادنى حقوقهم بالعيش الكريم وتأمين قوت يومهم".

وفي بيان لها، أضافت النقابة أننا "لا نريد أن نغوص في خصوصية المؤسسات العامة لا سيما مؤسسات المياه التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث أن رواتبها من جبايتها وليست من وزارة المالية وأن دوام موظفيها وعمالها يختلف عن موظفي الإدارة العامة من حيث العدد ومن حيث طول الدوام"، وتابعت: "يبدو أن المعنيين لا يدرون أن مؤسسات المياه تعمل في العطل الرسمية تارة وأيام الآحاد طورًا وفي الليل والنهار في محطات الضخ، وغيرها وغيرها من الأمور الخاصة بالمؤسسات الانتاجية".

وحذرت النقابة "من يعنيهم الأمر أنها ستقف بقوة أمام القرار الظالم المنوي اقراره وستتخذ خطوات تصعيدية دفاعا عن موظفيها وعمالها، وتدعو المعنيين إلى التراجع عن هذا الخطأ الفادح وإعطاء المؤسسات الدرجات التي اخذتها الدارة العامة وإعادة النظر بكل الزيادات التي هي حلول ترقيعية عبر حل جذري بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وإدخال الزيادات في صلب الراتب والتي هي حق طبيعي للموظفين".