الثبات ـ لبنان

رأى نقيب الصيارفة مجد المصري أن "العامل الأول لاستقرار سعر الصرف هو انتظام عمل منصة صيرفة منذ شهر نيسان/أبريل بشكل مستمرّ"، لافتًا الى أن "مصرف لبنان يجمع الدولارات التي يضخّها عبر صيرفة، من السوق من خلال عدد من العملاء إن كان كبار الصيارفة أو شركات تحويل الأموال، وبالتالي فإن الأموال التي تخرج من مصرف لبنان تعود إليه"، وأشار الى الخسائر التي يتكبّدها مصرف لبنان نتيجة الفارق في سعر الصرف بين صيرفة والسوق السوداء والتي يسدّدها من أموال المودعين.

وفي حديث صحافي، أكد المصري أن "الاستقرار في سعر الصرف مرهون بانتظام عمل صيرفة، كما أن التراجع في سعر الصرف الأخير من 93 الى 91 ألف ليرة مقابل الدولار، ناتج أيضًا عن أموال الإنفاق السياحي التي ساهمت في تحقيق فائض في السيولة النقدية بالدولار".

وبحسب المصري، فإن السؤال الأبرز يتعلّق باستمرارية صيرفة بحدّ ذاتها في ظلّ اعتراض نوّاب الحاكم عليها في مقابل القرار السياسي بمواصلة العمل بها، مشدّدًا على أن "وقف العمل بها سيؤدي حتمًا في الظروف الحالية، الى ارتفاعات في سعر الصرف في السوق الموازية".

وقال المصري: "نحن عالقون بين نارين، فمن الناحية الأولى، تؤمّن صيرفة استقرارًا في سعر الصرف ولكن ينتج عنها خسائر إضافية من أموال المودعين، ومن الناحية الثانية فإن تعليق العمل بها سيؤدي الى فلتان في سعر الصرف ما ستنتج عنه أيضًا خسائر جسيمة في القدرة الشرائية".

ولفت المصري إلى طمع المصارف والعمولات الكبيرة التي تتقاضاها لإتمام عمليات صيرفة، كاشفًا أن نسبة الـ5 % التي تفرضها على عمليات صيرفة تحتسب من قيمة المبلغ الإجمالي الذي يودعه الزبون وليس من الربح الناتج عن فارق سعر الصرف، فإيداع مليار ليرة أي 10740 دولارًا عندما كان سعر الصرف 93300 ليرة بيعت على صيرفة الـ86600 بـ 11500 دولار، ونتج عن تلك العملية ربحٌ بقيمة حوالي 840 دولارًا، تقاضى المصرف 535 دولاراً كعمولة له في حين بقي للزبون حوالي 300 دولار من الأرباح.