الثبات ـ لبنان

استغرب تكتل "التوافق الوطني" أنّ "يصدر عن البرلمان الاوروبي قرار يتعلق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب أكثر ان يتضمن هذا القرار اتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية"، متسائلًا "من أعطى للبرلمان الاوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوت ويقرر ابقاء النازحين السوريين في لبنان؟".

ولفت التكتل في بيان إلى أنّ "مثل هذا القرار يُشكل خرقًا للقانون الدولي الذي لا يُجيز التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعًا تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافّة وانتهاك للسيادة اللبنانية".

ورأى أنّه "كان الأحرى بالبرلمان الاوروبي أن يبحث في الجانب الدولي والأممي المتعلق بالنازحين السوريين، حيث في وسعه أن يصدر توصيات وليس قرارات بدعم العودة الطوعية للنازحين إلى سورية وبتحويل المبالغ المخصصة لدعم هؤلاء النازحين إلى مراكز وجودهم في سورية، بعد عودتهم وغير ذلك من التوصيات التي تساعد في التعجيل بالحلول العملية والآمنة للجميع، أولًا للنازح السوري، وثانيًا للبلدين المعنيين أي لبنان وسورية، وثالثًا دول أوروبا التي تخشى تدفق النازحين إليها سواء عبر الهجرة غير الشرعية أو عبر أي تطور دراماتيكي طارئ في لبنان والشرق الاوسط".

وتابع "تكتل التوافق الوطني يستنكر قرار البرلمان الاوروبي، ويؤكد أن لا شرعية قانونية لهذا القرار وأنّ الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وأن البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصرًا من بين المجالس النيابية شرعية إصدار قرارات تتعلق بهذه الملفات السيادية".