أقلام الثبات
في منتصف حزيران الفائت، تحديد في السابع عشر منه، انتهى العمل بـ"قانون قيصر" الأميركي لمعاقبة الشعب السوري ومحاصرته اقتصادياً، ودخل هذا القانون الجائر حيز التنفيذ في العام 2020، بعد توقيعه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأثبتت الأحداث والوقائع أن معاقبة الشعوب لا تُسقط أنظمةً سياسيةً في العالم عبر التاريخ، بل تؤدي إلى التضييق المعيشي على حياة المواطنين ليس إلا.
وعلى قاعدة "الأزمات تصنع الفرص"، تتأقلم الشعوب المحاصرة مع أزماتها عادةً، وتسعى إلى تحويل الأزمات الناجمة عن الحصار الاقتصادي إلى فرصٍ تسهم في تخفيف مفاعيل الحصار إلى حدٍّ ما، من خلال محاولة رفع مستوى الإنتاج الاقتصادي الداخلي للبلد المحاصَر (زراعة، صناعة...)، والانفتاح على الدول التي لا تتقيد بإملاءات الدولة أو الدول التي تسعى إلى إرضاخ الشعوب عبر فرض الحصار عليهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، تأتي في طليعة الدول التي لجأت إلى استخدام "سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية"؛ في محاولات "تركيع الشعوب"، والدليل إلى فشل هذا "السلاح"  في تحقيق هدفه، أي (إسقاط الأنظمة السياسية)، هو ما حدث في العراق، حين فشل الحصار الأميركي في إسقاط نظام صدام حسين، كذلك الأمر في سورية، فقد انتهى العمل بـ"قانون قيّصر" الجائر، ولم يحقق أي  نتيجةٍ سياسيةٍ تذكر، بل حققت دمشق إنجازاتٍ مهمة على مستوى إعادة تفعيل علاقاتها الثنائية مع الدول العربية، وبعض الأوروبية أيضًا، وشهدت "حقبة قيصر" استعادة سورية مقعدها في جامعة الدول العربية في العام الفائت 2023، وكل ما حققه هذا القانون الجائر، هو الإسهام في زيادة معاناة الشعب السوري ليس إلا، بعد فشل الحرب الكونية الإرهابية على السوريين، عندها شن عليهم المحور الغربي حربًا تجويعية، غير أنها لم تؤثر في تصميم الشعب السوري على التمسك برفض الفوضى وتفكيك أوصال الدولة، ونشر الإرهاب والتكفير في وطنه، رغم كل الضغوط المذكورة التي مورست عليه أي (الإرهاب والتجويع) في أبشع صورهما، فلم يشهد التاريخ الحديث أعتى وأشد من الحروب التي شنها المحور المذكور وأعوانه على "الجارة الأقرب". رغم ذلك، وبعد مسيرةٍ استمرت نحو ثلاثة عشر عامًا من التضحية والصير والصمود، تراكم دمشق الإنجازات الميدانية والسياسية معًا. وتستعيد دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، بعد الانفتاح الأوروبي عليها، الذي تجلى بزيارة وزير خارجية تشيكيا يان ليبافسكي للعاصمة السورية في آخر نيسان الفائت، وهاهو اليوم التقارب السوري- التركي بات أمرًا محسومًا، بعد تخلي رئيس النظام في أنقرة رجب الطيب اردوغان عن مواقفه السابقة، التي كانت تشكل تدخلًا في الشؤون الداخلية السورية، كإصراره على تعديل الدستور السوري، وإشراك المعارضة الصورية في الحكم.
كذلك تشهد سورية حراكًا دبلوماسيًا غربيًا من أجل تفعيل العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، بحسب تأكيد معلوماتٍ موثوقةٍ. إذا، واقعيًا لقد انتهت مفاعيل "قيصر"، وبقيت الدولة السورية صامدة تحقق الإنجازات السياسية والميدانية.