الثبات ـ دولي

قررت الحكومة البريطانية فرض رقابة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، تجنبا لالحاق ضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما ذكر الإعلام الجمعة.

وكانت بريطانيا تنوي فرض رقابة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2021 في ختام الفترة الانتقالية بعد بريكست التي تنتهي في كانون الثاني/يناير. وأفادت الحكومة في شباط أن هدف الرقابة هو "الحفاظ على حدود آمنة" و"التعامل على قدم المساواة" مع الدول التي تتعامل معها بريطانيا تجاريا.

لكن بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فأن "نظاما موقتا أقل صرامة" مقرر للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي وتدخل البلاد عبر موانىء مثل دوفر إن كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا. لكن يتوقع أن تخضع السلع المصدرة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لرقابة تامة.

وأعلن مصدر حكومي لفرانس برس "ندرك تماما أثر فيروس كورونا على المؤسسات البريطانية وعندما سنستعيد السيطرة على قوانيننا وحدودنا في نهاية العام سنعتمد مقاربة برغماتية ومرنة لمساعدة المؤسسات على التأقلم مع التغييرات والفرص المتاحة خارج السوق الواحدة والوحدة الجمركية".

وتتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لتحديد العلاقات التجارية بينهما في نهاية المرحلة الانتقالية، وهي مباحثات لا تزال حتى الآن في طريق مسدود. وستتكثف هذه المفاوضات لإيجاد حل في الوقت المحدد لأن الحكومة البريطانية ترفض بشكل قاطع تمديد هذه المرحلة.

ودون اتفاق ستطبق القواعد الوحيدة لمنظمة التجارة العالمية مع رسومها الجمركية المرتفعة، في العلاقات التجارية بين الشركاء السابقين.