الثبات ـ دولي

إعتمد البرلمان التركي اليوم الأربعاء، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.

وهذا القانون يرغم خصوصاً أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وبحسب "حزب العدالة والتنمية" فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الانترنت.

ومطلع تموز، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد إستهداف إبنته وصهره بالإهانات على تويتر وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".

لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.