الثبات ـ دولي

تجمّع آلاف الألمان في برلينبمناسبة "يوم الوحدة"، مطالبين برحيل حكومة المستشار أولاف شولتس، ووقف تسليح أوكرانيا وتمويلها على حسابهم.

ودعا إلى تنظيم المظاهرة نشطاء مقربون من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني وحركة "كويردينكر"، وهي حركة توحد العديد من المنظمات اليمينية مثل "Pegida".

وطالب المشاركون في الاحتجاج، بتنظيم تصويت شعبي قبيل اتخاذ القرارات الهامة.

وقال أحد المحتجين: "لا يهمنا يسار أو يمين أو وسط. نحن نؤيد الديمقراطية، وهو ما لا يحدث الآن"، داعياً إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد مشاركة ألمانيا في الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف: "لم يعد يهمنا من على حق ومن على خطأ، الروسي أو الأوكراني أو الأميركي. ألمانيا ضد الحرب".

كما دعا متحدث آخر إلى تغيير الحكومة لأنّها "ارتكبت أخطاء في سياسة الطاقة واتخذت إجراءات غير مناسبة لمكافحة فيروس كورونا".

وترددت أيضاً دعوات إلى انسحاب ألمانيا من حلف "الناتو"، ومنظمة الصحة العالمية والإفراج عن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وفي شباط/فبراير الفائت، خرج المئات بمظاهرات حاشدة في ميونخ الألمانية، لمطالبة حكومة برلين والمجتمع الدولي بوقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد موافقة برلين إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف، بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة.

ويطالب المتظاهرون بإيقاف الحرب، وإحلال السلام بدلاً من تأجيجها، من خلال إرسال مزيد من الأسلحة إلى النظام في كييف.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، صرّح بأنّ الحكومة ستواصل دعم أوكرانيا وإرسال الأسلحة إليها على الرغم من عدم تأييد المواطنين الألمان لذلك. 

يأتي ذلك في حين أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنّه "لا يمكن سد فجوات التسليح" في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتاً إلى أنّ مخزون الأسلحة "أصبح محدوداً".

وقال بيستوريوس، في مقابلة سابقة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، رداً على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنّ "الأمر سيستغرق سنوات، والجميع على علم بذلك"، مشيراً إلى أنّ ألمانيا لديها "مخزون محدود".

وسبق أن أعلن بيستوريوس، أنّ الجيش الألماني غير قادر على الدّفاع عن ألمانيا، في حال وقوع حرب، بسبب قلّة الموارد التي يملكها، وعدم كفاية الأفراد.

وتُعدّ ألمانيا من الدول الداعمة لكييف، إذ أعلن مجلس النواب الألماني، في آذار/مارس الماضي، عزمه زيادةً كبيرة في المساعدات العسكرية، بعد موافقة لجنة الموازنة في الـ "بوندستاغ".